السياسة

ناصر بوضياف يودع شكوى ضد الجنرالين التوفيق وخالد نزار متهما إياهم بقتل والده

أعلن ناصر بوضياف إبن الرئيس الراحل محمد بوضياف عن رفع شكوى ضد الجنرالين السابقين محمد مدين المدعو “توفيق” وخالد نزار موضحا أن سيودع الشكوى لدى القضاء الجزائري لإعادة فتح ملف الاغتيال والده الذي كان بتاريخ 29 جوان 1992.

وأوضح ناصر بوضياف في منشور له عبر صفحته الرسمية غبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن “قضية والدي محمد بوضياف عام 1992 ستكون بداية سبتمبر المقبل ضد رؤوس كبيرة في البلاد”، قائلا: “السبب الذي جعلني أتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملا المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق”.

واعتبر ناصر بوضياف أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق خالد نزار الموجود خارج البلاد يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني لأنه يساعد على فتح ملف والدي محمد بوضياف، كاشفا انه سيوجه تهمة الإغتيال لخالد نزار لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة”.

وأشار ناصر بوضياف انه سيضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام، مبرزا ضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والده حيث توفي منهم الجنرال العربي بلخير رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة.

وأفاد إبن الرئيس الراحل محمد بوضياف إن العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف وإلا سأعتبرها متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي حسب قوله.

، قائلا “أنني مقتنع بأن الجريمة نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي أعطى، حسبه، الضوء الأخضر لذلك…أنا مقتنع بهذه الفرضية بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر برنارد باجوليه مؤخرا أين ذكر فيه أن “فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”.

من جانبه قال ناصر بوضياف أن “اغتيال والدي كان سياسيا بامتياز بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه وكذلك عمله على أن إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق، وفقه، لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت”.

وقال ناصر بوضياف “اغتيل الراحل بطريقة استعراضية أثناء إلقائه خطابا في مدينة عنابة شرقي البلاد كان منقولا على المباشر على التلفزيون الجزائري بتاريخ 29 جوان 1992 في حادثة لا تزال عالقة إلى اليوم في أذهان الجزائريين”، كاشفا “أرفض تماما فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والدي وأعتبرها “كذبة” لا يمكن استمرار تصديقها إلى الأبد”.

وبأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة العسكرية أمرا بالقبض الدولي على نزار ونجله رجل الأعمال “لطفي” الذي يملك شركة اتصالات كبيرة بتهم “التآمر والمساس بالنظام العام ، كما تزيد هذه القضية من متاعب وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الموجود على الأرجح بإسبانيا خصوصا بعد أن أعلن القضاء السويسري فتح ملفه المتعلق بجرائم العشرية السوداء في الجزائر من جديد في سبتمبر .

أعلن ناصر بوضياف إبن الرئيس الراحل محمد بوضياف عن رفع شكوى ضد الجنرالين السابقين محمد مدين المدعو “توفيق” وخالد نزار موضحا أن سيودع الشكوى لدى القضاء الجزائري لإعادة فتح ملف الاغتيال والده الذي كان بتاريخ 29 جوان 1992.

وأوضح ناصر بوضياف في منشور له عبر صفحته الرسمية غبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” أن “قضية والدي محمد بوضياف عام 1992 ستكون بداية سبتمبر المقبل ضد رؤوس كبيرة في البلاد”، قائلا: “السبب الذي جعلني أتأخر في إيداع الشكوى هو تحضير ملف الاغتيال كاملا المتهمين الرئيسيين في القضية هما وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو الجنرال توفيق”.

واعتبر ناصر بوضياف أن صدور مذكرة توقيف دولية بحق خالد نزار الموجود خارج البلاد يعد أمرا إيجابيا للغاية من المنظور القانوني لأنه يساعد على فتح ملف والدي محمد بوضياف، كاشفا انه سيوجه تهمة الإغتيال لخالد نزار لأنه كان وزير الدفاع في ذلك الوقت وعضو المجلس الأعلى للدولة وهو من عمل على إقناع بوضياف بالعودة من منفاه في المغرب وتولي شؤون الرئاسة”.

وأشار ناصر بوضياف انه سيضع الجنرال توفيق في درجة الاتهام ذاتها، فقد كان الرجل يقود جهاز المخابرات آنذاك ويوجد هو الآخر في السجن العسكري اليوم بتهمة التآمر على الجيش والمساس بالنظام العام، مبرزا ضلوع أربعة من الضباط الكبار في اغتيال والده حيث توفي منهم الجنرال العربي بلخير رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال عبد المالك قنايزية الذي شغل لسنوات منصب نائب وزير الدفاع في حين لا يزال نزار وتوفيق على قيد الحياة.

وأفاد إبن الرئيس الراحل محمد بوضياف إن العدالة ليس من حقها اليوم أن تتماطل في إعادة فتح الملف وإلا سأعتبرها متواطئة في هذه الجريمة الكبيرة التي أطفأت واحدا من رجالات الصف الأول في الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي حسب قوله.

، قائلا “أنني مقتنع بأن الجريمة نفذها هؤلاء المسؤولون العسكريون، بمباركة من الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران الذي أعطى، حسبه، الضوء الأخضر لذلك…أنا مقتنع بهذه الفرضية بعد صدور كتاب للسفير الفرنسي السابق لدى الجزائر برنارد باجوليه مؤخرا أين ذكر فيه أن “فرنسا لم تترك بوضياف ليكمل مهمته”.

من جانبه قال ناصر بوضياف أن “اغتيال والدي كان سياسيا بامتياز بسبب مشروعه الذي أراد من خلاله وضع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف كونه الوحيد الذي كان يملك شرعية ذلك باعتباره من مؤسسيه وكذلك عمله على أن إعادة الجيش إلى الثكنات وإبعاده عن السياسة وهو ما لم يرق، وفقه، لمن كانوا في الحكم في ذلك الوقت”.

وقال ناصر بوضياف “اغتيل الراحل بطريقة استعراضية أثناء إلقائه خطابا في مدينة عنابة شرقي البلاد كان منقولا على المباشر على التلفزيون الجزائري بتاريخ 29 جوان 1992 في حادثة لا تزال عالقة إلى اليوم في أذهان الجزائريين”، كاشفا “أرفض تماما فرضية الفعل المعزول التي يتحدث عنها المسؤولون الجزائريون في قضية اغتيال والدي وأعتبرها “كذبة” لا يمكن استمرار تصديقها إلى الأبد”.

وبأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة العسكرية أمرا بالقبض الدولي على نزار ونجله رجل الأعمال “لطفي” الذي يملك شركة اتصالات كبيرة بتهم “التآمر والمساس بالنظام العام ، كما تزيد هذه القضية من متاعب وزير الدفاع الأسبق خالد نزار الموجود على الأرجح بإسبانيا خصوصا بعد أن أعلن القضاء السويسري فتح ملفه المتعلق بجرائم العشرية السوداء في الجزائر من جديد في سبتمبر .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق