الاقتصاد

3.114.4 مليار دينار الحكومة تتخلى عن التمويل غير التقليدي

قررت الحكومة التي يقودها الوزير الاول نور الدين بدوي  التخلي عن التمويل غير التقليدي الذي انتهجته الجزائر وكان الركيزة الاساسية في برنامج حكومة السابقة التي قادها أحمد أويحيى.

وكشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان  رابحي اليوم الأحد بالجزائر في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية أن عهد التمويل غير التقليدي “قد ولى”.

أما فيما يخص الإجراءات التي ستتخدها حكومة بدوي من أجل مواجهة مواجهة تآكل  احتياطات الصرف واحتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، قال رابحي: “التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما  يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني”.

و أكد رابحي  على هامش إطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، أن “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد والاقتصاد الوطني و مأمن  مؤسساتها تعني الجميع”.

للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لانعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019، أي ما يقارب النصف، حسبما أشارت إليه في ابريل الفارط  مذكرة البنك.

وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل، فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني.

وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة، في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال ألياته المختلفة.

ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار)، استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، حسبما اوضحه البنك المركزي.

من جهة أخرى، ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو.

كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل اعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات “عدل” وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق