الحدث

توقيف رئيس بلدية الوادي و14 آخرين وإحالتهم على العدالة

أوقف يوم الاحد عبدالقادر بن سعيد والي ولاية الوادي، رئيس بلدية الوادي عاصمة الولاية، وثلاثة منتخبين، إضافة إلى 11 إداريا جميعهم متابعين في قضايا على مستوى المحكمة.

وقرار الوالي جاء تطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية القاضية بتوقيف الأميار والمنتخبين الذين تثبت وجود عرائض قضائية سواء مفصول فيها بالادانة أو لازالت لم يفصل فيها على مستوى القضاء.

ويشار أن رئيس بلدية الوادي، متابع مع منتخبين والأمين العام للبلدية ومسؤول بمصلحة الصفقات، إضافة إلى 11 آخرين وجهت إليهم تهمة التلاعب بصفقات عمومية والتزوير في محاضر رسمية واستغلال الوظيفة في غير إطارها القانوني.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تحقيق باشرته مصالح فصيلة الأبحاث منذ مدة متعلق بتضخيم فواتير المطاعم المدرسية، تبين وجود تضخيم مبالغ فيه في أسعار الخضر والفواكه والباقوليات.

ناهيك على التلاعب في محتوى الصفقة العمومية للفوز بتمويل المطاعم المدرسية، إذ من بين المؤسسات المقصية منها مؤسسة عمومية تحوز على كل معايير الدخول للمسابقة.

ولها أولوية التموين لكنها، أقصيت من دخولها، ووصل الأمر إلى القيام بإلغاء الصفقات، وجعلها بصيغة بدون جدوى، ليتم تمديد عقد الممون السابق.

كما إكتشفت تحريات فصيلة الأبحاث تغيير في السجل الرسمي لصفقات تموين المدارس، أين قدم الممون صور عن سجل يبين فيه تضخيم للفواتير.

فيما قدمت مصالح البلدية، سجلا آخر يختلف عن الأول، وبين التحقيق أيضا وجود تلاعبات أخرى في تضخيم في الفواتير على مستوى إقتناء مكيفات هوائية وصفقات تخص اقتناء الأعلام الوطنية،  من المنتظر أن يشرع التحقيق فيها بشكل منفصل.

وأكد خبراء في القانون الإداري أنه يجب أن يعمم قرار التوقيف ليصل حتى إلى رئيس دائرة الوادي الحالي، والذي وضع تحت الرقابة القضائية كونه متابع بتهمة التزوير وإستعمال المزور، واستغلال السلطة في خدمات غير قانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق